اعتبر الصحافي والباحث السياسي ميشال أبو نجم أن "السارقين لا يريدون كشف جرائمهم والمواجهة مع شيطان الفساد طويلة لأن ما بني على مدى 30 عاماً لا يمكن تدميره بسهولة".
وفي حديث اذاعي، أكد أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امتنع عن تزويد شركتي التدقيق الجنائي بالمستندات بالتوازي مع الأفخاخ السياسية التي نُصِبت منذ بداية المفاوضات مع الشركات العالمية المعنية بهذا التدقيق".
واعتبر تعليقاً على رفض مصرف لبنان التعاون أننا لو حصل تمرد عسكري مثلاً لكانت حصلت محاكمة عسكرية ميدانية سريعة، مشيراً إلى أن "مجموعة من الدجالين والمشعوذين تتلطى وراء قوانين السرية المصرفية والنقد والتسليف التي باتت ورقة تين وذريعة يستر بها المتورطون في الفساد جرائمهم".
وشدد أبو نجم على أن التدقيق الجنائي اليوم هو عنوان الثورة الحقيقية، لافتاً إلى أن غالبية الإعلام الذي ينشر الإعلانات المدفوعة والمُغفلة التوقيع لا تشن حملات على من يعرقل التدقيق الجنائي، وإلى أهمية دور الرأي العام في متابعة هذا الملف الحيوي.
